كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه في إشارة هامة إلى صلابة السياسة الاقتصادية الوطنية، أعرب صندوق النقد الدولي مؤخرا، في شخص مديرته العامة، عن نيته اقتراح الموافقة على منح خط الائتمان المرن لفائدة المملكة المغربية.
وقال أخنوش، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال المنظمة تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، إن هذه الخطوة مؤشر آخر على الثقة والدعم الَّذَيْنِ تتمتع بهما بلادنا لدى المانحين الدوليين.
وأردف، أنه “بفضل جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا، التي مكنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي، من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، والذي أطلق عليه اسم “بيئة مُحَفِّزَة للأعمال” (Business Enabling Environment)”.
وذكر أخنوش بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، حيث قال إن “بلادنا تخطت مرحلة تاريخية جديدة تمثلت في الخروج من مسلسل المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي (GAFI)، والذي قررته بالإجماع هذه المؤسسة الدولية في فبراير الماضي”.
ووفقا للمسؤول ذاته، فإن هذا القرار يعكس وفاء المغرب التام بالتزاماته، وكذا فعالية وشفافية نموذجه فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب. وبذلك، صار المغرب يتمتع بموقع مميز من شأنه الرفع من جاذبيته الدولية كقطب استثماري واعد في إفريقيا.
وشدد على أن “هذا الإنجاز، الذي يؤشر اليوم على سلامة نظامنا المالي الوطني، يجعلنا نستشرف آفاقا مُمَيَّزَةً لتحسين ظروف التمويل الخارجي، حيث توفقت بلادنا في جذب المستثمرين الدوليين بكثافة، أثناء طرحها بداية شهر مارس لخطة استدانتها الخارجية”.