شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على وزراءه بضرورة ”شد الحزام”، وذلك عبر ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وضبط نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات، خلال إعداد البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المقبلة 2023/2025 للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.
ودعا أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إلى ضرورة أن تأخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات بالاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات.
ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى ضبط نفقات الموظفين الخاصة بقطاعاتهم بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا “الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري”.
وحث الوزراء على “العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار على مستوى القطاع أو المؤسسة وبين القطاعات أو المؤسسات من أجل سد الحاجيات على المستوى المجالي والقطاعي”.
وشدد على ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.
وشدد، كذلك، على ضرورة تقليص “النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات”، إضافة إلى “المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات”، و”الدراسات مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق وفقا لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبراير 2022، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة”.
ودعا أخنوش أعضاء حكومته، ضمن المنشور الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى التقليص من “إعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات”.
في السياق ذاته، دعا أخنوش إلى تحسين فعالية الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو مبرمجة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة.
ويتعين، حسب منشور رئيس الحكومة، أن تستند مقترحات نفقات الاستثمار كذلك إلى المستويات والقدرات الفعلية للتنفيذ الميزانياتي برسم هذا الفصل. كما دعا إلى اللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بهذا النوع من التمويل سيشكل محددا رئيسيا لنفقات الاستثمار المخصصة للقطاعات الوزارية والمؤسسات، داعيا في السياق ذاته، إلى ترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإعطاء الأولوية في تخصيصها للمشاريع التي توجد في طور الإنجاز، مع ربط وتيرة تسديد هذه الإعانات بمستوى السيولة النقدية المتوفرة لديها.