IMG 20210826 WA0005 - أزيد من 4500 ملاحظة وملاحظ تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابعون العملية الانتخابية

أزيد من 4500 ملاحظة وملاحظ تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتابعون العملية الانتخابية

انطلق أزيد من 4500 ملاحظ وملاحظة التابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في متابعة كل مراحل الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية المرتقبة يوم 8 شتنبر المقبل، بكافة جهات المملكة، بدءا من الحملة الانتخابية مرورا بيوم الإقتراع، وصولا بانتخاب أعضاء المستشارين.

وحسب بلاغ للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، توصل الموقع بنسخة منه، فإن اللجنة قررت اعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيتوزعون على كافة جهات المملكة، إلى جانب حوالي 70 ملاحظا دوليا يمثلون 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين.

وأفادت اللجنة، عقب لقائها المنظم يوم الأمس بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وذكر البلاغ بأن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة، مشيرة إلى أن رئيسة اللجنة، أمينة بوعياش، وجهت دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من “كوفيد-19″، والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.

وحسب نفس المصدر، أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تمت المصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح، ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ.

كما قامت اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص بها، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة، لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين، مع تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.

وبخصوص مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أفاد البلاغ بأنه وبناء على مراسلة سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية إنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.

وتتكون اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من 4 أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والخارجية والتعاون والاتصال، وممثل واحد عن كل من مندوبية حقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، و5 ممثلين عن هيئات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويحدد القانون رقم 30-11 شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

شاهد أيضاً

roimohammedviportrait11 1 310x165 - تعيينات ملكية.. امزازي واليا على سوس وسيطايل سفيرة في فرنسا

تعيينات ملكية.. امزازي واليا على سوس وسيطايل سفيرة في فرنسا

عين الملك محمد السادس، اليوم الخميس، في المجلس الوزاري، الذي ترأسه بالرباط، مسؤولين جددا في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *