تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
خالد الشادلي
انتقد الأطباء بالقطاع الحر بشدة مشروع القانون رقم 33.21 المتعلق بالسماح للأجانب بممارسة المهنة بالمغرب، ويرفضون إغراق البلاد بأطباء أجانب دون اعتماد مبدأ الكفاءة.
وأكد ممثلو التنظيمات المهنية والنقابية بالقطاع الحر، في ندوة عقدت يوم الأمس بأحد فنادق الدار البيضاء، أنهم مجندون في ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، لكن يرفضون قدوم أطباء من بلدان لها تكوين ضعيف في المجال.
وعلى نفس المنوال، قال الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن أطباء القطاع الحر منخرطون لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي كان حلما لدى المغاربة؛ وهو الورش الذي يكرس البند 31 من الدستور الذي ينص على الصحة للجميع.
وتابع نفس المتحدث، أن الأطباء لا يرفضون قدوم الكفاءات الطبية الأجنبية للاشتغال في المغرب؛ “لكن يجب أن تكون هناك ضمانات تتمثل في كفاءة هؤلاء الأجانب الراغبين في الممارسة، لكون هذا يتعلق بصحة المواطنين”.
ورفض عفيف، اتهامات البعض بكون الأطباء المغاربة يشكلون لوبيا ضد السماح للأطباء الأجانب بممارسة المهنة في البلاد، مؤكدا أن ما يهمهم هو صحة المواطن المغربي.
وشدد رئيس الجمعية إلى أنه فيما يتعلق بالخصوص على مستوى بعض الجهات من حيث الأطر الطبية “مستعدون كقطاع خاص بمؤازرة الوزارة والاشتغال معها بالتناوب في هذه الجهات، ” مؤكدا أن الأطباء المغاربة في القطاعين العام والخاص أبانوا، خلال جائحة “كورونا” على الرغم من قلة الموارد، أنهم قادرون على المقاومة للخروج بأقل الأضرار.
ومن جهة أخرى، أكدت الدكتورة سيرين رزقي، عضو بالنقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، أنهم ليسوا ضد الكفاءات الأجنبية؛ “بل نحن نرغب في تواجد هذه الكفاءات التي يمكن أن تقدم قيمة مضافة لنا”.
وأضافت نفس المتحدثة، أنهم سبق لهم تقديم تعديلات على مشروع القانون لوزير الصحة؛ من بينها ما يتعلق بالمزاولة المتقطعة للطبيب الأجنبي، إلى جانب ضرورة التوفر على مستوى لغوي للتواصل مع المواطنين.
وتابعت مداخلتها، بالحديث عن الكفاءة الأجنبية في القطاع الصحي يتعلق أساسا بضرورة التوفر على مؤهلات علمية ودبلومات موثوقة ومشهود بقيمتها.
وأجمع ممثلو التنظيمات المهنية أن البلاد في حاجة إلى الأطر الطبية والصحية من أجل ردم هوة الخصاص وتوفير الأطر البشرية اللازمة لمسايرة متطلبات الأوراش الكبرى المرتبطة بصحة المواطنين، مشددين على أنهم يرحبون بالاستعانة بأطباء أجانب؛ بيد أنه “من باب الحرص على تثمين الخدمات الصحية، ننبه إلى منزلق فتح الأبواب دون توفير ضمانات وفرض شروط تحافظ على صحة المغاربة”.
يذكر أن قطاع الصحة يعاني من ضعف الخدمات لقلة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية الكافية لتقديم خدمات صحية للمواطن المغربي.
