تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
وجه القيادي التجمعي، محمد أوجار، ردا قويا على زعيم الإسلاميين عبد الإله بنكيران.
وقال أوجار، خلال منتدى المنتخبين التجمعيين، الذي احتضنته مدينة سلا، إن “الأحرار ليس بالحزب الإداري”، وتابع قائلا: “من باب التعفف لن أقول من كان يتصل بالإدارة”، في إشارة إلى للاتصالات التي كانت بين عبد الاله بنكيران ووزير الداخلية إدريس البصري، حتى يتم إصباغ الشرعية على حركة التوحيد والإصلاح وبعدها حزب “العدالة والتنمية”.
وتوقف أوجار عند محطة الاصطفاف الحزبي في بداية تسعينيات القرن الماضي، عندما انقسمت الأحزاب بين “الكثلة” (أحزاب الحركة الوطنية) و”الوفاق” (الأحزاب الإدارية)، وقال: “لو كان حزب الأحرار حزبا إداريا لانضم في تلك الفترة إلى أحزاب الوفاق”.
واعتبر أوجار أن حزب “الأحرار” يمارس السياسة بعفة وبتواضع ويسمح في حقه، وعندما يقال فيه الشيء الكثير لا يعقب عليها، مؤكدا أن “الأحرار حزب كبير وتاريخي، وحاضر بقوة في الكثير من محطات التطور السياسي”.
وتابع مخاطبا بنكيران: “في الفترة التي كنتم فيها خارج الشرعية أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بلاغا تبحث عن طريقه على الشرعية، ولم تتجرأ أي جريدة من جرائد المعارضة على نشره، ونشرته صحيفة الميثاق، متسائلا: “فهل حزب إداري يستطيع أن ينشر ذلك البلاغ؟”.
واستطرد:” ليس هناك أي مبرر موضوعي ليكون هناك تشنج مع الأحرار”، مذكرا عبد الاله بنكيران بالقول: “كان بيت أحمد عصمان شاهدا على اجتماعات بين الأحرار والخطيب والاستقلال”.
وأوضح أنه بعد الإحداث الأرهابية لـ 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، كان هناك توجه لحل حزب “العدالة والتنمية”، وهو التوجه الذي عارضه حزب “الأحرار”، مضيفا أن الحزب الذي يرأس اليوم الحكومة، سبق له أن عارض كذلك في عهد أحمد عصمان حل حزب “الإتحاد الاشتراكي” و “الحزب الشيوعي” (حزب التقدم والاشتراكية حاليا).
وأشار ذات المتحدث أن حزب “الأحرار” دفع ثمنا سياسيا كبيرا نظير العديد من مواقفه التي كانت تدل أنه حزب مستقل بعيد عن الإدارة، وقال في هذا الصدد: “في المراحل التمهيدية لتشكيل حكومة التناوب، كنا على موعد مع انتخابات رئيس مجلس النواب، وحينها صوت حزب الأحرار لعبد الواحد الراضي ضد مرشح الدولة”.
