قال المكتب الوطني الموحد للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه لغاية تحرير هذا النداء لا تزال إدارة الصندوق متعنتة وتتبع سياسة اللامبالاة اتجاه مطالب الشغيلة، فهي تعتقد ان العاصفة ستزول وستنتهي بمجرد دفن رأسها في التراب.
وأكدت نقابة الصندوق أنها مصممة على المضي قدما في تنفيذ برامجها النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة وبلوغ الأهداف المسطرة، مشيرة إلى أن نضالها ضد تعنت إدارة الصندوق وغطرسة الوزارة الوصية التي تتعامل مع مطالبنا بمنطق الكيل بمكيالين، وبمنطق التحكم والتسلط الذي لا ترى مبررا له، خاصة أن مطالبها لا تعدو أن تكون مطالب تهدف إلى تـحـيـيــن بعض الحقوق والمعطيات والقوانين مع مثيلاتها في باقي المؤسسات العمومية الأخرى التي تخضع لنفس المراقبة المالية التي يخضع لها الصندوق المغربي للتقاعد.
وخلصت النقابة إلى أنه انطلاقا مما ذكر ونتيجة للصمت المريب الذي تنتهجه و تتعامل به إدارة الصندوق، وكذا التواطؤ المكشوف لمصالح الوزارة الوصية، فإن المكتب النقابي يدعو شغيلة الصندوق الى الانخراط في تنفيذ الاضراب الوطني الثاني المقبل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من
يوم الثلاثاء 06 يوليوز إلى يوم الخميس 08 يوليوز، واعتبرت أن الإضراب حق مشروع يضمنه لنا الدستور المغربي من أجل الضغط لصيانة الحقوق ولتحقيق المطالب المشروعة، خاصة مع وجود أطراف تنصلت من تعهداتها ومن تنفيذ التزاماتها، بل ولم تعط لحقوق الشغيلة أي اعتبار.
كما وجهت نقابة الصندوق تذكيرا للإدارة بأن نضالات الشغيلة ستبقى مفتوحة إلى حين تنفيذ المطالب والاستجابة للملف المطلبي الذي يعود لسنة 2018، مؤكدة أنها لا تركع و لا تستسلم مهما كانت المضايقات و أن ماضيها يشهد على ذلك، كما أن طرق النضال تبقى هي الأخرى مفتوحة، فلحد الآن مازلت نراعي مصالح المؤسسة ومصالح المرتفقين، ولا تريد تحت أي ظرف المساس بها إلا إذا اضطرت لسلوك أساليب نضالية أشد تصعيدا وأشد قوة قد تؤدي إلى ما لا يخطر في البال و إلى ما لا يتوقعه أحد.