تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
كشف بنك المغرب عن أن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ ما مجموعه 1,038 مليار درهم عند متم مارس 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر مارس الماضي، أن هذا المبلغ الجاري توزع على الوكلاء غير الماليين بما مجموعه 894,6 مليار درهم والوكلاء الماليين بما قيمته 143,5 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الزيادة السنوية البالغة نسبة 4,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعزى، بالأساس، إلى ارتفاعات بنسبة 5,3 في المائة في تسهيلات الخزينة وبنسبة 4,2 في المائة في قروض التجهيز. في حين، انخفضت القروض العقارية بنسبة 5,8 في المائة.
وتشير نتائج الاستقصاء حول الظرفية الذي أجراه بنك المغرب إلى أن الحصول على التمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2023، اعتبر “عاديا” بالنسبة لغالبية المقاولات الصناعية في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد” الذي وصفته 21 في المائة من المقاولات بأنه “صعب”. وعلاوة على ذلك، اعتبر 65 في المائة من أرباب العمل أن تكلفة الائتمان ظلت مستقرة، ورأى 34 في المائة منهم أنها ارتفعت.
واستنادا إلى نتائج الاستقصاء حول شروط منح القروض برسم الفصل الأخير من سنة 2022، يشار إلى أنه تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لتسهيلات الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أو المقاولات الكبرى. وبالنسبة للطلب، فقد كان ليسجل ركودا بالنسبة للمقاولات الكبرى، وانخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
