أثارت اقتطاعات تراوحت بين 1000 درهم و1500 درهم، من أجور الأساتذة المتعاقدين بجهة مراكش آسفي سخطا واسعا في صفوف المعنيين.
واعتبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد بالجهة ما وقع ”سرقة من جيوب الأساتذة، ومحاولة بائسة لكبح نضالاتهم وزرع اليأس فيهم”.
وأكدت التنسيقية الجهوية المذكورة، في بيان لها،“أنها سترد في الوقت المناسب والكيفية المناسبة التي ستقررها القواعد الأستاذية، في حالة عدم إرجاع الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة والأستاذات.
وأضافت أن القطاع يعرف “احتقانا غير مسبوق”، والوزارة “تتعنت في حل الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا”، وفق تعبير البيان.
ونددت التنسيقية بـ”التماطل في صرف الأجرة، وعدم صرف المنح الخاصة بمجموعة من المتدربين فوج 2021. مشيرة إلى أن “صرف منحة لشخص مجهول بمثابة دليل على التخبط والعشوائية وسوء التدبير”.
وبخصوص موضوع عزل كل من الأستاذة إيمان العروشي، وجهان حافضي، عن مديرية الصويرة، أفادت التنسيقية بأن الواقعة “تظهر هشاشة التشغيل بالتعاقد، وأنه لازال معتمدا إلى يومنا هذا، وأن خطاب المماثلة والمطابقة مجرد أكذوبة رغم التنميقات التي تعبر عنها الوزارة في خرجاتها الإعلامية”.
كما دعت التنسيقية المذكورة، وزارة التعليم، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، إلى التراجع الفوري عن قرار عزل الأستاذة إيمان العروشي والأستاذة جهان حافضي. معلنة عزمها تنظيم ندوة صحفية بمدينة مراكش، للتعريف بقضية عزل الأستاذتين، وبحضورهن، لتنوير الرأي العام.