تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
خالد الشادلي
يشتكي الأساتذة المتعاقدين من “الاقتطاعات الفوضوية وغير القانونية التي تطال أجورهم بسبب الإضراب عن العمل” ، مؤكدين أن ذلك خلق تذمرا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا يؤثر على مردودية أدائهم الوطني.
وصرح أستاذ التعليم الابتدائي يعمل بمديرية الحوز للجريدة، أن الاقتطاعات تتفاوت من أستاذ لآخر، رغم تطابق في مدة الإضراب، وهذا التفاوت يجعل الاقتطاعات غير قانونية، بل تتسم بالعشوائية، وأضاف أن قيمة الاقتطاعات قد تصل إلى 1500 درهم في الشهر.
ويذكر أن الحكومة قررت اقتطاع أجر عن كل يوم إضراب عن العمل، حيث يدون مدير المؤسسة التعليمية أسماء المتغيبين ويرسلها إلى المديرية الإقليمية، التي بدورها ترسلها إلى الخازن ليفعل قانون الاقتطاع.
ويعود مبدأ “الأجر مقابل العمل” إلى حكومة عبد الإله بنكيران التي قامت باقتطاع للعديد من الأساتذة، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب لم يناقش بعد.
ووفق مجموعة من الأساتذة الذي يعتبرون أن أغلب النقابات ضد الاقتطاع من أجور المضربين، لأنها تمس بأهم حق دستوري، في المقابل، تؤكد الحكومة السابقة والحالية أن هذا الإجراء جاءت كنتيجة كثرة الإضرابات التي كانت تشهدها الجماعات الترابية والتعليم والصحة وكتاب الضبط.
ويجمع أغلب الخبراء في مجال التربية والتعليم أن هذا الشد بين الأساتذة المتعاقدين والحكومة، سيزيد من تأزيم القطاع الذي هو أصلا متأزم، ويتسألون هل يمكن إصلاح قطاع التربية والتكوين في ظل هذه الاقتطاعات؟
