تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
في استمرار لمسلسل الاستقالات ورفض الاستقالات داخل حزب العدالة والتنمية، رفضت الأمانة العامة للحزب استقالة الرميد ودعته لمواصلة عمله داخل هياكله.
وقالت الأمانة العامة، في بلاغ عقب اجتماعها أمس السبت، إنه فيما يتعلق بالشأن التنظيمي، وعلاقة بموضوع استقالة الرميد ، وبما عبر عنه من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية.
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة تدعوه، بناء على ذلك، إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.
وكان القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد أكد في رسالة عبر حسابه الخاص على فيسبوك الأخبار الرائجة حول استقالته من مسؤولياته الحزبية، بعد أن سبق له تقديم استقالته من منصبه كوزير مكلف بحقوق الإنسان ثم تراجع عن ذلك.
وقال مصطفى الرميد في تدوينة له “لقد غبت عن الحزب لأسباب لاحاجة لذكرها” مضيفا في خطاب موجه إلى إخوانه في الحزب “سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.. وبعد، فقد غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية”.
وأوضح الرميد نظرا للاتصالات والتساؤلات التي أعقبت نشر خبر حول الموضوع “أؤكد أني قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الاصلاح بكل سداد ونجاح”.
وتنطوي رسالة الوزير مصطفى الرميد على خطاب وداع غير معلن، في إشارة إلى تأكيد خبر الاستقالة من كل المسؤوليات التي تربطه بالحزب، باعتباره واحدا من القيادات الرئيسية التي لعبت دورا مهما في تجربة العدالة والتنمية في الحكومة، بعد أن سبق له أن تقلد في السابق منصب وزير العدل. وكان الرميد قد أعلن في وقت سابق استقالته من الحكومة بسبب ظروفه الصحية بعد أن دخل في مرحلة علاجية طويلة. وتراجع الرميد عن هذه الاستقالة عقب تلقيه اتصالا من الملك محمد السادس.
