تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
صب قرار البرلمان الأوربي الذي أدان المغرب اليوم الخميس الزيت على النار في الأزمة المغربية الإسبانية، وفسح المجال أمام المزيد من التوتر بين البلدين.
ويثير هذا القرار الذي اتهم المغرب بالضغط على اسبانيا عبر استخدام القاصرين في الهجرة السرية، احتمالات كبيرة لتوتر أعم في العلاقات بين الرباط وبروكسيل، بعد أن فضل البرلمانيون الأوربيون الاصطفاف إلى جانب الطرف الإسباني وإدانة المغرب الذي يعتبر شريكا مميزا للاتحاد.
وتلوح في الأفق أزمة دبلوماسية شاملة حيث من المتوقع أن يتخذ المغرب قرارا يرد على البرلمان الأوربي، الذي عبر عن موقف سياسي حاد ضد المغرب بعد هذه الإدانة. وتعيش العلاقات المغربية الإسبانية منذ أسابيع أزمة غير مسبوقة بعد أن تجاهلت مدريد اتفاقات التنسيق بين البلدين وسمحت لزعيم انفصاليي البوليساريو المتابع أمام القضاء الإسباني بالدخول إلى أراضيها بجواز سفر مزور، ثم سمحت له بالخروج منها آمنا لدواعي ادعت أنها إنسانية.
وعلى الرغم من أن قرار البرلمان الأوربي يبقى في نهاية المطاف مجرد موقف سياسي يعبر عن التيارات والفرق التي تشكله، إلا أنه يمثل انتصارا واضحا من الاتحاد الأوربي لإسبانيا في مواجهتها المتواصلة مع المغرب. ويأتي هذا القرار أيضا في سياق أزمة مشابهة بين المغرب وألمانيا وصلت حد قطع أي تواصل مع السفارة الألمانية في الرباط، بسبب مواقف برلين المناهضة للوحدة الترابية للمملكة وإصرارها على إقصاء المغرب من كل الملفات الإقليمية وعلى رأسها المشاركة في المؤتمر الخاص بالحوار الليبي.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت اليوم على قرار يدين المغرب بسبب ما اعتبره “استخداما للقاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة.
وحظي القرار البرلماني الذي وصف ما وقع في مدينة سبتة بـ“الضغط السياسي من الرباط على مدريد”، بأغلبية الأصوات، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عارضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
ويضع هذا القرار الدبلوماسية المغربية على المحك، ويختبر هوامش تحركها ومناورتها ومدى استعدادها للذهاب بعيدا في إنهاء منطق الاحتقار والعجرفة الذي تتعامل به بعض البلدان الأوربية تجاه المغرب وضدا على مصالحه.
