تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
حذر البنك الدولي من تأثيرات طويلة المدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفشي الجوع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط على الأجيال القادمة، مؤكدا أن الأسر الفقيرة هي الأكثر تأثراً بالتضخم السائد في الدول العربية.
ففي تقريره الأخير، توقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصادات المنطقة في عام 2023، مشيرا إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي يتجاوز 10%، سيضيف المزيد من الضغوط على الأسر الفقيرة، مشيرا إلى أن تأثير تفشي الجوع قد يستمر لأجيال عديدة.
وأوضح التقرير أن من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3% في عام 2023 مقابل 5.8% في عام 2022. وأشار إلى تباطؤ النمو في البلدان المصدرة للنفط التي استفادت من المكاسب غير المتوقعة في عام 2022. وذكر أنه يوجد فجوة كبيرة بين الدول ذات الدخل المرتفع وبقية دول المنطقة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الفردي الحقيقي إلى 1.6% في عام 2023 من 4.4% في عام 2022.
وعلق فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون المنطقة، على التقرير بالقول إن: “تضخم أسعار المواد الغذائية يترك تأثيراً مدمراً على الأسر الفقيرة”، وأضاف أن “التكلفة البشرية والاقتصادية لعدم اتخاذ إجراءات ضرورية هائلة ويجب تطبيق سياسات جريئة في منطقة يشكل فيها الشباب أكثر من نصف السكان”.
وأظهر البنك الدولي أن معدل التضخم في المنطقة ارتفع بشكل كبير في عام 2022، وخاصة في البلدان التي شهدت انخفاضاً في قيمة عملتها.
وركز التقرير بشكل خاص على تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على تفشي الجوع، وخلص إلى أن ثمانية من بين 16 دولة عانت من تضخم أسعار المواد الغذائية يتجاوز 10%، مما أثر بشكل أكبر على الأسر الفقيرة التي تنفق على الغذاء أكثر من الأسر الثرية.
ووفقًا للتقرير الذي يصدر مرتين في السنة، بلغ متوسط تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي في 16 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين مارس وديسمبر 2022 حوالي 29%، مشيراً إلى أن هذا المعدل أعلى من متوسط التضخم العام الذي ارتفع إلى 19.4% على أساس سنوي خلال ذلك الفترة، مقارنة بنسبة 14.8% بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
