أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 450 مليون دولار، بهدف استفادة الأفراد والمؤسسات من الخدمات المالية والرقمية.
ووفق بلاغ للمؤسسة المالية، فإن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي اجتمع في 31 مارس الماضي، أقر تمويلا ثالثا لأغراض سياسات التنمية بقيمة 450 مليون دولار، بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي، إضافة إلى التمويلين السابقين.
وقال البنك الدولي، إنه “ومنذ عام 2018، كان الشمول المالي أولوية قصوى على صعيد السياسات لتعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للأسر المغربية، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والنساء، والشباب، والسكان القرويين”، مشيرا إلى أن “الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات المالية (مثل التحويلات المالية، وعمليات الادخار، والتأمين، والائتمان) يساعد الفئات السكانية الأكثر احتياجاً على إدارة المخاطر والتكيف مع تغير المناخ”.
وحسب البنك الدولي، أنه “خلال تفشي جائحة فيروس كورونا، كانت الخدمات المالية الرقمية ومؤسسات التمويل الأصغر بالغة الأهمية لتوجيه المساندة للأسر والمؤسسات والوصول إلى المواطنين في المناطق النائية”، حيث، “كان لهذه السلسلة من التمويل أثرها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة، حيث أصبح 44% من المغاربة يمتلكون اليوم حسابات مصرفية مقابل 29% في عام 2017، ويستخدم 30% المدفوعات الرقمية مقابل 17% في عام 2017 (المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي)”.
وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، “يتسق هذا التمويل الثالث مع التوصيات الواردة بالنموذج التنموي الجديد الذي يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية لتشجيع النمو الشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات العمومية والحد من التباينات الاجتماعية والمكانية”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية بدأت في تفعيل هذه التوصيات من خلال رقمنة برامج الحماية الاجتماعية، ومساندة التمويل من خلال المشاركة في رأس المال والأدوات غير المصرفية للشركات الابتكارية، ورقمنة المشتريات العمومية من أجل تحسين قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الصفقات العمومية.”