تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
طمئن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب بأن “الدين العمومي الخارجي للمملكة يظل في مستويات منخفضة عموما؛ ما يسمح له بهامش أكبر في التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية، أبرزُها صندوق النقد الدولي”.
وتابع الجواهري، خلال لقاء صحافي مساء أمس الثلاثاء في الرباط، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس البنك المركزي، بأن “بنك المغرب يلعب دوره كمستشار مالي للحكومة بشكل تام”، مشيرا إلى أن “الاتفاق، الذي أبرم مؤخرا مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء من أجل توفير تمويل على المدى البعيد قدرُه مليار من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل 1.3 مليارات دولار أمريكي)، يدعم جهود المملكة في مواجهة التغير المناخي”، مؤكدا أنه “فعلا، كان موضوع نقاش وتوافق قبل زلزال ثامن شتنبر”.
على مستوى آخر، أكد الجواهري أن “الزلزال، وبالرغم من كونه كارثة طبيعية كبرى، بإمكانه أن يشكل فرصة انتعاش اقتصادي وحركية متجددة تعقُب الأزمات عادة بالنسبة لعدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما منها المحلية؛ ولكن بانعكاس على الأداء الاقتصادي العام للبلاد”.
ولفت الجواهري الانتباه إلى أن “بنك المغرب قام بتقييم داخلي على المستوى الماكرو-اقتصادي للأضرار الاقتصادية المرتقب أن تنتج عن تداعيات زلزال الحوز”، مستنتجا أنها “ذات تأثيرات متعددة”.
ولم يُخفِ والي بنك المغرب أن “هذا التقييم أفضى أساسا وأوليا إلى أن قطاعي الفلاحة والسياحة هما المنتشران في نواحي إقليم الحوز والمناطق المجاورة المتضررة”، معربا عن أمله بأن تُسهم عملية إعادة البناء في ارتفاع نمو مطرد لأنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية، مدفوعة بظرفية إعادة البناء، وبالموازاة مع انتعاش السياحة في مواسم ذروة قادمة”.
وتابع والي بنك المغرب مستدركا: “يجب أن لا ننسى أن الاستجابة الحكومية عبر البرنامج الاستعجالي الملكي لتدبير آثار الفاجعة (بغلاف إجمالي 120 مليار درهم) يمتد على مدى خمس سنوات؛ ما يمثل نحو 10 إلى 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة (PIB)، إلا أنه رغم ذلك وجَب أخذ مسافة كافية من سياق وظرفية الزلزال، والانتظار قبل إصدار حكم تقييمي نهائي لما قد يمثله بالنسبة للتوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد؛ وهو ما سيتبين بصورة أوضح في السنة المالية 2024 التي ستتخذ بلا شك منحى اجتماعيا أقوى”.
