تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
توقع عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن يواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية والاضطرابات على مستوى سلاسل الإنتاج والإمداد، وكذا الضغوط على أسواق الشغل في بعض الاقتصادات المتقدمة، تأجيج الضغوط التضخمية.
وأبرز الجواهري أن التضخم في المغرب سيظل، لاسيما بفعل عوامل خارجية، وكذا بالنظر إلى تطور هذه الظرفية الدولية الاستثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهة أخرى، أكد والي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في حدود 1.5 في المئة من قبل مجلس إدارة بنك المغرب المنعقد، اليوم الثلاثاء، يعد قرارا “مناسبا”.
وأضاف الجواهري ، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم 2022، أن “هذا القرار يأخذ في الاعتبار تأثير الإجراءات المتخذة في إطار الاتفاق الاجتماعي المبرم في 30 أبريل 2022 ، وطبيعة الضغوط التضخمية ، خارجية المصدر ، وكذلك العودة المرتقبة للتضخم إلى مستويات معتدلة في 2023”.
وبحسب الجواهري، فإن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن بنك المغرب سيواصل تتبع تطور المؤشرات الاقتصادية عن كثب على المستويين الوطني والدولي.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي الداخلي لم تطرأ عليه تغيرات كبيرة، حيث أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند هذا المستوى يهدف الى “تزويد البنوك بالسيولة” ودعم النمو الاقتصادي.
