تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
كشف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء، عن توصيته للحكومة بإجراء “مراجعة جوهرية” لمشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.
وأعلن المالكي ذلك خلال افتتاح لقاء تواصلي لعرض آراء المجلس حول عدد من النصوص القانونية المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وتم خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمجلس، التي عقدت في 19 يونيو الماضي، مناقشة طلبات الرأي المتلقاة من رئيس الحكومة بشأن عدد من مشاريع النصوص القانونية، وتمت المصادقة عليها بالإجماع مع مراعاة ملاحظات وتوصيات المجلس.
وفيما يتعلق برأي المجلس حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أكد المالكي على ضرورة “مراجعة جوهرية” لمقتضيات النص، بهدف تلبية احتياجات بناء المدرسة الجديدة، وذلك من خلال منهجية شاملة ونسقية وتشاركية.
وأضاف المالكي أن المجلس أعرب عن رأيه بشأن مشروع مرسوم يتعلق بالتوجيه المدرسي والمنهمي والإرشاد الجامعي، حيث دعا إلى تحقيق تناغم في جميع جوانب الإصلاح التربوي، مع مراعاة الاحتياجات السابقة والضرورية، من أجل تطوير نظام جديد للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
وفيما يخص مشروع مرسوم تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية في التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، أشار المجلس إلى “ضرورة اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لتطبيق هندسة لغوية متوافقة مع الوثائق المرجعية”.
وأكد المجلس أيضًا، بناءً على تصريحات الحبيب المالكي، على أهمية تحسين كفاءة سلك الإجازة وتطوير جودة التكوينات وربطها بالمواصفات المتوقعة لخريجي هذا السلك. وذلك فيما يتعلق بمشروع مرسوم يهدف إلى تحديد تخصص المؤسسات الجامعية وبرامج الدراسات الجامعية والشهادات الوطنية المطابقة. كما أشار إلى “أهمية استكمال مقتضيات مشروع المرسوم وجعله متوافقًا مع المعايير العالمية”.
