يبدو أن الحرب ضد الأمين العام السابق لحزب الاستقلال مستمرة، فقد قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حل جميع فروع وتنظيمات الحزب على مستوى عمالة فاس، وذلك بعد فشل جهودها لرأب الصدع الذي يعيشه الفرع منذ المؤتمر الوطني الأخير للحزب.
وقالت اللجنة إنها اعتمدت “إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية” لتدبير مرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوردت اللجنة التنفيذية، في بلاغها الصادر عن اجتماعها الأسبوعي المنعقد مساء أمس الجمعة، أنها “استمعت لتقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، واطلعت على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد”.
وتابعت أن قرارها يأتي “بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و61 و30، ومقتضيات المواد 42 و60 من النظام الداخلي”.