تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، الاستئناف الذي قدمته مجموعة “جونسون أند جونسون” الأمريكية لصناعة الأدوية، مؤيدة بذلك عملياً الحكم الصادر عليها بدفع مبلغ بقيمة 2,1 مليار دولار، وذلك كتعويض في قضية النساء اللائي زعمن تعرضهن للإصابة بسرطان المبيض بعد استخدام البودرة “التلك” التي تصنعها الشركة.
وخلافاً للعرف، لم تعلل أعلى محكمة أمريكية قرارها الذي يضع حداً لقضية ينظر فيها القضاء منذ سنوات ويمكن أن يكون له تأثير على دعاوى جماعية أخرى.
وطالبت شركة “جونسون آند جونسون” المحكمة العليا بمراجعة الحكم، نافية الادعاءات بأن منتجات بودرة الأطفال ومنتجات الاستحمام كانت ملوثة بمادة الأسبستوس أو تسببت في السرطان.
وقالت المتحدثة باسم الشركة كيم مونتاغنينو، إن قرار المحكمة بعدم مراجعة القضية يترك مسائل قانونية مهمة من دون حل وبالتالي ستستمر محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في مواجهة مثل هذه المسائل.
كما قال محامي المدعين إن 9 نساء توفين بسبب سرطان المبيض، لتنكر شركة”جونسون آند جونسون” أن منتجات البودرة الخاصة بها تسبب السرطان ووصفت الحكم بأنه “يتعارض مع عقود من التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن مسحوق جونسون للأطفال آمن وغير ملوث بالأسبستوس ولا يسبب السرطان”.
وكانت هيئة المحلفين قد أصدرت أحكام إدانة عدة في حق الشركة، وخصوصاً عام 2018، قضت بأن تدفع الشركة 4,7 مليار دولار عطلاً وضرراً لـ22 مستدعية، لكنّ محكمة استئناف في ولاية ميسوري خفضت هذا المبلغ في يونيو 2020، معتبرةً أن المحاكمة لم يكن ينبغي أن تشمل بعض المستدعيات اللواتي لا علاقة لهنّ بالولاية.
إلا أن المحكمة اعتبرت أن المجموعة “باعت عن عمد منتجات تحتوي على الأسبستوس للمستهلكين”، مما تسبب في مشاكل “جسدية ونفسية وعاطفية” قوية، واستأنفت الشركة القرار أمام المحكمة العليا في ميسوري التي ردت طلبها، ثم لجأت إلى أعلى محكمة في الولايات المتحدة التي اتخذت قراراً مماثلاً.
ورغم إصرار الشركة على براءتها، أعلنت في مايو 2020 التوقف عن بيع هذه البودرة في الولايات المتحدة وكندا، حيث انخفضت المبيعات بسبب تغير العادات وعدم الثقة بالمنتج.
جاء قرار الشركة بعد أشهر فقط من إصدارها أمراً بسحب 33 ألف زجاجة من بودرتها الخاصة بالأطفال، بعد أن كشف فحصٌ لها عن كميات ضئيلة من الأسبستوس في إحدى زجاجات منتجها في أكتوبر عام 2019، وهو ما دفع بعض المتاجر لسحبها من أرففها.
