161434725 600x330 - الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لإحداث نظام تقاعد من قطبين عام وخاص

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لإحداث نظام تقاعد من قطبين عام وخاص

صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر 1977 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.

ويحدد المرسوم كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلائم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال نحو القطب العمومي الموحد.

ويسعى هذا النص القانوني إلى مواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام.

كما يهدف إلى مراجعة إطار الاستثمارات التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها، مع التحسين من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين، وفق البلاغ ذاته.

وصادقت الحكومة، كذلك، على مشروع مرسوم رقم مشروعِ مرسوم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير 1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمهما أيضا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وجاء مشروع هذا المرسوم للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي يهدف كما هو الحال بالنسبة للنظام العام إلى ضمان حقوق المنخرط، أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها.

ويهدف المشروع إلى تحديد قيمة نقطة التقاعد والأجرة المرجعية وكيفيات إعادة تقييمها، ومواكبة تغيرات الواقع الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية.

كما يسعى إلى المساهمة في توسيع التغطية الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري والذي يمكن من اكتساب الحق في راتب التقاعد ومعاشات الزمانة اللذان يوفرهما النظام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين.

وفي نفس السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب البلاغ، فإن مشروع هذا القانون يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ومن شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، بحسب البلاغ.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع سيتيح للأطر النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

شاهد أيضاً

الأسر المغربية تلغراف 310x165 - بسبب تدهور المعيشة.. 45 في المائة من الأسر المغربية تلجأ للاقتراض

بسبب تدهور المعيشة.. 45 في المائة من الأسر المغربية تلجأ للاقتراض

أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط تدهورا كبيرا للوضعية المالية للأسر المغربية، حيث لجأت الى الاقتراض …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *