تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
أكدت وزارة العدل أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
جاء ذلك في جواب للوزارة على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس النواب، حيث قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الوزارة التي يشرف عليها تسعى في إطار انكبابها على تطوير آليات العدالة الجنائية إلى التشاور مع وزارة الصحة من أجل تهييئ مشروع قانون حول “البنك الوطني للبصمات الجينية”.
وأضاف وهبي أن هذا المشروع يروم توفير إطار قانوني يسمح باستعمال البصمة الجينية في المادة الجنائية، سواء من طرف الشرطة العلمية والطب الشرعي والشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم.
كما يهدف مشروع القانون المنتظر، بحسب المصدر ذاته، إلى تحديد حالات استخدام البصمة الجينية، وتحديد نطاق الجرائم الخاضعة لاستخدامها، وكذا تحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية، وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.
ومن المنتظر أن يعمل المشروع على تحديد كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وتحديد أنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، بالإضافة إلى تحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، ناهيك عن تحديد المدة الموجبة للاحتفاظ بالبصمات الجينية.
وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أفاد وهبي بأن وزارة العدل بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، من أهمها: فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.
