دفتر الحالة المدنية بالمغرب 1200x900 1 660x330 - الحكومة تناقش مشروع تحديث نظام الحالة المدنية

الحكومة تناقش مشروع تحديث نظام الحالة المدنية

 

خالد الشادلي

ناقش المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 10 يونيو عبر تقنية المناظرة المرئية عرض حول البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية الذي تقدم به وزير الداخلية.

وأفاد البلاغ الذي أعقب المجلس الحكومي أن العرض الذي قدم في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، يتعلق بالبرنامج الوطني لتحديث نظام الحالة المدنية عبر اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذه المؤسسة، وتبسيط مساطرها طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحديث هياكلها، والرفع من مردوديتها، وتحسين تدبير مواردها البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بهدف الارتقاء بهذا القطاع عبر تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، تتمثل في خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، و إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.

وأضاف البلاغ، أن الهدف من هذا المشروع هو تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، و تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة،و توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية عبر نظام معلوماتي مركزي مندمج، يحدد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات تسجيل وقائع الحالة المدنية وتحيينها وضمان جودة وصدقية الخدمات المرتبطة بها، وتوفير القواعد الخاصة لضمان أمن التبادل الرقمي لمعطياتها مع المصالح المختصة، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

شاهد أيضاً

التدخين 310x165 - "البيجيدي" يدعو لتشديد الغرامات على التدخين في الأماكن العمومية

“البيجيدي” يدعو لتشديد الغرامات على التدخين في الأماكن العمومية

طالبت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمنع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *