تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
خالد الشادلي
قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا منح 36مليار سنتيم، كمساهمة من الدولة لتمويل الحملات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال الشهور القليلة.
وقد صدر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 6991، والذي ينص على تخصيص 36 مليار سنتيم مقسمة على الأحزاب السياسية والهيئات النقابية من أجل تمويل حملاتها الانتخابية، وكيفية توزيعها على مختلفات المحطات الانتخابية.
وبالإضافة إلى الدعم، فالأحزاب والنقابات تتلقى سنويا ملايين سنتيمات كدعم من الدولة من أجل تأطير المواطنين والمواطنات، رغم أن الحكومة تدعي في كل مناسبة أن الوضعية المالية للدولة غير مستقرة، والدليل هو الاقتراض من البنك الدولي المليارات من أجل مواجهة عجز الميزان التجاري.
يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد تقارير دولية، أو حتى محلية، أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة سيئة جدا، خاصة في ظل تداعيات جائحة “كورونا”، وعجز الحكومة في تدبير هذة الفترة العصيبة، وهذا يظهر من خلال المئات من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي أعلنت إفلاسها بعدما تخلت عنها الحكومة، بدعوى أن الدولة ليست لها القدرة على الدعم المالي لجميع الفئات المتضررة، رغم تخصيص صندوق لمواجهة مخلفات الجائحة منذ بدايتها.
في المقابل نجد الحكومة سخية مع الأحزاب والنقابات التي فشلت فشلا ذريعا في خلق توزان اجتماعي واقتصادي يحقق للمغاربة الكرامة الغائبة في المستشفيات والإدارة المغربية، والذي أدى إلى خلق احتقان اجتماعي يظهر هنا وهناك ينذر بمستقبل غامض، خاصة أن الحكومة لم تقم خلال ولايتها بأي إصلاح جدري قادر على إعادة البسمة للمواطنين الذين أصبحوا يواجهون أوضاعهم المزرية بالدعاء والتوسل إلى الله.
ويرى المراقبون أن الدولة ملزمة بإعادة النظر في الدعم المقدم للأحزاب والنقابات التي أصبحت عالة على المجتمع، والتعامل معها بشكل صارم خلال المحاسبة في إطار دولة الحق والقانون، باعتبار أن الدعم يأتي من مساهمات المغاربة عبر الضرائب، بالإضافة أن هذه الأحزاب تتلقى هذه الملايين سنتيمات لتأطير المواطنين، وليست كهبة.
