تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
سجلت الديون المتعثرة للبنوك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، وبلغت نسبتها إلى جاري القروض البنكية 8.8 في المائة في الفصل الأول من 2022.
وأوضح بنك المغرب، في تقرير حول السياسة النقدية، أن هذه الديون ارتفعت بنسبة 6.7 في المائة بالنسبة للشركات غير المالية الخاصة، و3.2 في المائة بالنسبة للأسر.
وبالنسبة للقروض الممنوحة لفائدة القطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة، نتيجة التباطؤ في نمو القروض الممنوحة للأسر وتزايد الانخفاض في القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، أشارت معطيات البنك المركزي إلى استقرار وتيرة نمو الائتمان البنكي الممنوح للمقاولات الخاصة في 4.4 في المائة، مع زيادة قروض التجهيز على وجه الخصوص بنسبة 3.1 في المائة، بعد نسبة 1.5 في المائة في الفصل الرابع من 2021، وتباطؤ نمو التسهيلات النقدية من 9.1 في المائة إلى 6.9 في المائة.
وتراجعت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية بنسبة 10 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 5.5 في المائة في الفصل السابق، بما يغطي زيادة الانخفاض في قروض التجهيزات من 19 في المائة إلى 23.6 في المائة وتسارع الزيادة في التسهيلات النقدية من 0.7 في المائة إلى 13.3 في المائة. وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لأصحاب المشاريع الفردية، فقد تراجعت بنسبة 0.2 في المائة ، بانخفاض 4.5 في المائة بعد ذلك بنسبة 9 في المائة للقروض العقارية، وتباطؤ نمو التسهيلات النقدية من 7.8 في المائة إلى 7.2 في المائة.
أما بالنسبة للقروض المقدمة للأفراد، فقد انخفض نموها من 5.2 في المائة إلى 4.1 في المائة، مما يغطي تباطؤ قروض الإسكان من 4.9 في المائة إلى 4 في المائة وتسارع القروض الاستهلاكية من 2.5 في المائة إلى 2.9 في المائة.
أما القروض الممنوحة من قبل المؤسسات المالية للقطاع غير المالي، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المائة في الفصل الأول بعد 3.1 في المائة في الفصل السابق.
وتشير أحدث البيانات المتاحة لشهر أبريل إلى نمو الائتمان البنكي بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤا في معدل نمو القروض الممنوحة للمؤسسات المالية الأخرى إلى 3.2 في المائة وتسارع في القروض المخصصة للقطاع غير المالي في 3.2 في المائة.
