تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
انعقد مؤخرا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، اجتماع بين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والوزير عبد اللطيف الميراوي، بمعية أعضاء من طاقمه الإداري المكون من المفتش العام ومديرة الموارد البشرية.
وقد شكل اللقاء مناسبة جديدة لمواصلة النقاش الجاد حول سبل تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يعزز حكامتها ويحقق جودتها وتنافسيتها.
وقدم الوزير عناصر التوجه الجديد للوزارة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أساسه الشمولية في المقاربة والاستيعاب في المعالجة، مؤكدا أن مشروعا متكاملا وخارطة طريق على هذا المستوى ستكون
جاهزة في غضون شهر يناير 2022.
من جهته، أكد الكاتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي أن إصلاح المنظومة يجب أن يرتكز على الشمولية فيَهُمّ النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والمنظومة البيداغوجية ومنظومة البحث العلمي والقوانين والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي، مع ضرورة التصدي لكل أشكال الفساد الإداري والمالي الذي تعرفه بعض مؤسسات التعليم العالي بسبب سوء التدبير وانعدام الحكامة وتواطؤ بعض المسؤولين مع الفساد والمفسدين.
وذكر الكاتب الوطني للنقابة أن هذا الاجتماع يعتبر استئنافا لجولات الحوار المتعددة والطويلة بين الوزارة والنقابة في سياق الاستمرارية المرفقية، خصوصا ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين مع نصوصه التنظيمية تجنبا لمأساة النظام الأساسي الصادر سنة 1997، وما يرتبط بذلك من زيادة معتبرة في أجور الأساتذة الباحثين التي تضررت وانخفضت بكثرة الاقتطاعات، مع الزيادة في التعويضات على التأطير والتعويضات على البحث وإلغاء ضريبة البحث العلمي، من أجل إعادة الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث وجعلها أكثر جاذبية.
كما أكد الكاتب الوطني على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه: مرسوم رفع الاستثناء المتعلق بالدكتوراه الفرنسية، ومرسوم الوضعية الإدارية الاستثنائية المبنية على التميز والعطاء العلمي.
وفي هذا السياق أخبر السيد الوزير أن الوزارة توصلت برأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وسَيُمَكن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالنسخة الأخيرة منه، وأخبر أن جميع ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين سويت على المستوى الإداري، وسيتوصل كل الأساتذة الباحثين بمستحقاتهم، البعض منهم بداية من
شهر يناير المقبل والباقي في حدود مارس-أبريل 2022.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على مواصلة أشغال اللجن التقنية المشتركة، في أفق عقد اجتماع مع الوزير في غضون شهر يناير المقبل، مع تأكيد استعدادهما الكامل للعمل التشاركي باعتبار النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي شريكا اجتماعيا أساسيا، مع تفعيل آليات ووسائل العمل المشترك بما يحقق النجاعة والفعالية في الأداء، سواء على مستوى تحسين وضعية الأستاذ الباحث أو على مستوى تطوير النصوص القانونية والتنظيمية، أو على مستوى إصلاح النظام البيداغوجي ونظام الدكتوراه ودعم وتأهيل البحث العلمي، بأفق إعادة الاعتبار للجامعة العمومية، والنهوض بأوضاع التعليم العالي والبحث العلمي خدمة للتنمية المجتمعية ببلادنا.
