تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
كشف بلاغ صحافي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الأخير عقد يوم الثلاثاء المنصرم اجتماعه الأسبوعي العادي الذي خصص وفقا لجدول أعماله للبت في الوضعية الفردية للقضاة، حيث تمت مناقشة ملفات تأديبية تهم خمس قضاة.
وقال المجلس إن الاجتماع انعقد وفقا للضمانات والضوابط الدستورية والقانونية ومبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية تفعيلا لمبادئ المسؤولية والتقويم والمحاسبة ودعم أسس الثقة والشفافية.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد شرع في مسطرة تأديب قضاة، بسبب تدوينات في وسائل التواصل الاجتماعي، وقرر في بداية شهر مارس الماضي، تأخير جلسة التأديب، التي كان مقررا أن تعقد، في 2 من الشهر ذاته، إذ توصل المعنيون بالأمر بإشعار من لدن إدارة المجلس، أخبرتهم من خلاله بإرجاء موعد جلسة التأديب إلى أجل غير مسمى.
ونادي قضاة المغرب كان قد كلف فريقا للدفاع عن أعضائه المتابعين بسبب تدوينات، مشددا على التزامه التام بالدفاع عن حقوق جميع القضاة، وكرامتهم، في انسجام مع مقتضيات الدستور، والقانون، وكذا كل المواثيق، والإعلانات الدولية ذات الصلة.
وأكد “نادي قضاة المغرب” أن الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور، والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو من المكتسبات الحقوقية الوطنية، التي راكمها المغرب، والتي يتعين تحصينها، وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي.
وأضاف النادي نفسه أن ممارسة حق القضاة في حرية التعبير لا تتقيد، دستوريا، وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة، مسجلا في الوقت ذاته أن كل التدوينات موضوع المتابعات، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة، وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية، واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية، وهيبتها، وكرامتها، واستقلاليتها.
