تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
يستعد المحاسبون للاحتجاج، اليوم الثلاثاء، في وقفتين احتجاجيتين، الأولى أمام مقر وزارة المالية، والثانية أمام مقر البرلمان، رفضا للإجراءات الضريبية الجديدة.
وتأتي احتجاجات المحاسبين على غرار المحامين الذين أعلنوا بدورهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم.
ووفق بلاغ صحافي، يمثل المحتجون 11 هيئة مهنية، وهي “الائتلاف الوطني للمحاسبين المستقلين، المنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب، بالإضافة إلى منظمة النقابة الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب بجهة فاس مكناس، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين”.
فضلا عن “جمعية المحاسبين المهنيين بالمغرب، وجمعية المهنيين المحاسبين بسلا، وجمعية المحاسبين المعتمدين بفاس، وإلى جانب المكتب الجهوي للمحاسبين بجهة الدار البيضاء سطات، وجمعية مهنيي المحاسبة، وجمعية ممتهني المحاسبة بجهة الشرق، والمنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون”.
وانتقدت هذه الهيئات عدم فتح نقاش حقيقي مع المهنيين من طرف الجهات المعنية، “بهدف تجويد النص التشريعي في أفق البحث عن بدائل لاغتناء خزينة الدولة”، داعية إلى “حذف المواد 15 مكرر و 45 مكرر، من مشروع قانون المالية لسنة 2023 لما لهما من تداعيات خطيرة على المهنيين”.
واعتبرت أن مشروع قانون المالية للعام 2023، يضرب في الصميم المبادئ التي يتسم بها النظام الجبائي المغربي وكذا مخرجات المناظرتين الجبائيتين، وأهمها توصيات العدالة الجبائية المفقودة في المشروع المعروض على البرلمان، وتوصيات تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والملزمين بتوحيد المعاملة والتضريب.
