توقع المركز المغربي للظرفية أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 5,4 في المائة خلال هذه السنة.
وأوضح المركز ، في العدد 46 من نشرته ” Info-CMC” ، أن “هذه التوقعات تعكس مرونة وتنوع النسيج الاقتصادي الوطني، وكذا المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية خلال هذه الفترة من الأزمات لمساعدة الأسر الهشة ومواكبة ودعم القطاعات التي عانت من تداعيات الوباء”.
وتابع المصدر ذاته أن ارتفاع وتيرة النمو قد يعزى إلى الزخم المرتقب والناجم جزئيا عن تعافي القطاع الفلاحي الذي عرف موسما جافا خلال السنة الفارطة.
وشدد المركز على أن تحقيق هذا الأداء وتجسيده على أرض الواقع قد “تخللته تحديات على مدار السنة الجارية جراء رياح معاكسة وظواهر اقتصادية مقيدة تشوب حقبة ما بعد جائحة كورونا والتي تنخر كافة اقتصادات العالم”.
ويتعلق الأمر، بحسب المركز، بـ “موجة التضخم والتشديد النقدي، وفي الآونة الأخيرة الأزمة المالية مع إفلاس بنوك شهيرة”.
علاوة على ذلك، أشار المركز المغربي للظرفية، استنادا إلى المعطيات الاستباقية المتاحة وعلى أساس توقعات الفاعلين الاقتصاديين، إلى أنه من المرتقب أن يشهد التشكيل القطاعي لهذا العام للاقتصاد “دينامية ملموسة”.
وبناء على ما سبق، من المتوقع أن تحقق الفلاحة معدل نموا يناهز 16 في المائة من حيث الحجم، “معوضا بذلك التدهور الكبير الذي شهده هذا القطاع خلال الموسم السابق “.