حذرت المملكة المغربية جارتها اسبانيا من تبعات استقبالها لزعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، بهوية مزورة، وهو الأمر الذي تطرقت له الخارجية بالتفصيل، إلى جانب نقاط أخرى، تشير إلى الاختلالات المسجلة في تعاطي السلطات الاسبانية مع هذا الملف الخطير.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن إسبانيا منذ أن استقبلت على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، توالت تصريحات مسؤولين إسبان في محاولة لتبرير هذا الفعل الجسيم الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار.
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية ترى أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” ليس مجرد إغفال بسيط. وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات.
وقالت الوزارة إن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي، حيث أن الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار، ولا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات “البوليساريو”، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف.
واستنكرت المملكة تواطؤ إسبانيا بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون. و صرحت أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الاسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة، فلا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير.
أما بخصوص ضحايا إبراهيم غالي، فأكد المغرب كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو“.
و عبرت وزارة الخارجية عن رفضها لموقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف. وأضافت” إن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين”.