صفعة جديدة تلقاها محمد الحيداوي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد إعلان المحكمة الابتدائية في آسفي، اليوم الاثنين، في حكم قطعي نهائي، رفضها طعنا للبرلماني المذكور بشأن قرار إداري بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية.
وبذلك حسم القضاء بشكل نهائي في صحة قرار لجنة إدارية في آسفي مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، والتي قامت بالتشطيب على البرلماني الحيداوي في 9 يناير، بعد تسلمها طلبا يشير إلى صدور حكم ابتدائي ضده بالحبس من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد، وقد تم تأييد هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.
ومنذ تسريب تسجيل صوتي منسوب إلى البرلماني المذكور يتضمن ما يشير إلى قيامه بإعادة بيع تذاكر مقابلات المنتخب المغربي في كأس العالم بقطر، وهو يعاني من متاعب كبيرة، سواء مع القضاء أو مع الرأي العام الوطني.
وكان البرلماني قد أحيل من طرف حزبه على لجنة تحقيق داخلية نهاية دجنبر الفائت، لكنها لم تعلن حتى الآن عن أي إجراءات في حقه.