تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
قامت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لمبادرة الشراكة الخضراء، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وذلك للتحول نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة وتعزيز السياسات والاستراتيجيات المناخية وإبراز الفرص التي يتيحها الاقتصاد المحافظ على البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي.
وكان الاتحاد الأوروبي والمغرب قد وضعا مبادرة “الشراكة الخضراء” من أجل العمل المشترك في مجال المناخ والبيئة والاقتصاد الأخضر، وتهدف هذه المبادرة إلى الانتقال لاقتصاد أخضر وأكثر استدامة وصحة يعتمد على النجاعة الطاقية.
وكانت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا فيداي، في وقت سابق، قد سلطت الضوء على الفرص التي يجب استغلالها تدريجيا، وأشارت في هذا السياق إلى أن المغرب رائد، بالفعلن في عدة قطاعات، لاسيما في الطاقات المتجددة.
وأضافت أن المغرب يعتبر “شريكا أساسيا” للاتحاد الأوروبي في كل ما يخص الاقتصاد الأخضر، بما فيها الأهداف الكبرى ل(إعلان باريس) حول المناخ.
وأكدت فيداي أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يلتزمان بمرافقة الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد (كوفيد-19) من خلال التحول نحو مجتمع وأنماط استهلاك أكثر استدامة وتعزيز السياسات والاستراتيجيات المناخية وإبراز الفرص التي يتيحها الاقتصاد المحافظ على البيئة وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتقاسم مع المغرب عدة طموحات منها استغلال الإمكانيات الاقتصادية والتكيف مع التحديات التي كشفتها الجائحة واستغلال فرص التطور ومكافحة التغير المناخي.
وجاءت انطلاقة هذا المشروع بعد استنكار البرلمان العربي، يوم السبت، إقحام البرلمان الأوروبي نفسه في أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا يمكن حلها بالطرق الدبلوماسية.
وكان قد أعلن البرلمان العربي الرفض التام للنهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية. وطالب البرلمان الأوروبي بالتخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة، تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية.
ودعا البرلمان العربي إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها، كما وجه الدعوة للاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وكافة البرلمانات الإقليمية، من أجل رفض وإدانة هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليًا، وفق ما جاء في البيان.
