تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
وافق وزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على نشر ملخص لتقارير المفتشية العامة للمالية المرتبطة بمهام الرقابة المالية أو الإفتحاصات الخاص بالمؤسسات و المقاولات العمومية ، على الرغم من أنه اعتبرها شأن داخلي وفق ما ينص عليها القانون التنظيمي.
وعرف اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة في مجلس النواب، أمس الاثنين، جدلا بين النواب، ووزير المالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، حول عدم نشر تقارير المفتشية العامة للمالية، التي تكشف اختلالات في عدة قطاعات.
وقال بنشعبون إن “المفتشية العامة لها طابع داخلي، وتابعة إلى وزير المالية وإصلاح الإدارة، الذي يكلفها بعدد من المهام فيما يخص المالية العمومية، وليس لها صلاحية نشر تقاريرها للعموم”.
وأضاف: “نحن على اتصال دائم في المجلس الأعلى للحسابات، ومثفقين على أن هناك تبادلا للتقارير ما بين المفتشية العامة، والمجلس الأعلى للحسابات”، مسجلا أن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية، تنشر تقاريرها، وقال: “كلنا نشتغل بهذه التقارير”.
وطالب النواب بإعادة النظر في هذا الموقف الرافض، وبعد نقاش في اللجنة، أبدى وزير المالية وإصلاح الإدارة ليونة في موقفه، ووافق على “نشر ملخصات” تقارير المفتشية العامة، وتم التوافق على تعديل صيغة التوصية، الذي أصبح “نشر ملخص تقارير المفتشية العامة للمالية المرتبطة بمهام الرقابة المالية، أو الافتحاص الخاص بالمؤسسات، والمقاولات العمومية في إطار المهام ذات الصلة، التي تقوم بها”، مع تأكيد ضرورة “سحب الأسماء، والمعطيات الشخصية منها”.
