ساعات قليلة بعد بلاغ الديوان الملكي، وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تعليمات لأعضاء وقيادات الأمانة العامة للحزب بعدم الحديث أو التعليق على البلاغ الذي وبخ الحزب.
ووفق معطيات توصل بها موقع “تلغراف”، فإن المخول لمناقشة هذا الموضوع هو الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران نفسه.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد منع الأخير كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه من التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
وكان بلاغ الديوان الملكي، صدر صباح اليوم، أشار إلى أن البيان الصادر عن الأمانة العامة لـ”البيجيدي” الذي عبر فيه عن بعض المواقف التي تخص القضية الفلسطينية، “تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
كما أكد أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مضيفا: “هو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة”.