تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
خلص تحليل اقتصادي للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية هم وضعية النظام المالي بالمغرب والتطورات الاقتصادية والمالية المرتبطة به، إلى أن المخاطر الماكرو اقتصادية وبالرغم من تراجعها على العموم، والنابعة أساسا من مصادر خارجية وداخلية (استمرار النزاع في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة، ومستويات التضخم المرتفعة…) مازالت تستدعي اليقظة بالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي.
وحسب توقعات بنك المغرب، وبعد تباطؤ إلى 1,3%في 2022، سيصل نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,4% في 2023 قبل أن يتعزز إلى 3,3% في 2024.
وبخصوص قطاع التقاعد، قالت اللجنة إن الأنظمة الأساسية الرئيسية لازالت في وضعية مالية صعبة تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاذ احتياطاتها على عدة آفاق. ويهدف الإصلاح المعياري لهذا القطاع الذي يقضي بإرساء قطبين (عام وخاص)، والموجود حاليا قيد المناقشة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية وحسب اللجنة التي عقدت اجتماعا لها، أمس الثلاثاء، بمقر بنك المغرب بالرباط، يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 2,5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 وفي2024، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية، أخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، من تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 4,3% في 2024. أما مديونية الخزينة، فمن المتوقع أن تصل حسب اللجنة ذاتها، إلى 69,7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023 ثم إلى 68,5% في 2024.
في ظل سياق صعب، كشفت اللجنة التي صادقت على تقرير الاستقرار المالي برسم سنة 2022، واطلعت على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بوتيرة متسارعة في عام 2022 قبل أن تعرف تباطؤا خلال الشهور الأربعة الأولى من سنة 2023.
وبالنظر إلى تطور الديون المعلقة الأداء، فقد بلغت نسبة حجم الأضرار لدى القطاع البنكي 8,4% بمتم عام 2022 ثم 8,9% بنهاية أبريل 2023. وظلت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية مستقرة في حوالي 68%.
وتؤكد لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية في تحليلها، أن القطاع البنكي ظل يتمتع بأسس قوية، فعلى مستوى الرسملة، أفرزت البنوك مع نهاية 2022 على أساس فردي معدلات ملاءة وأموال آتية من الفئة 1 بنسبة 15,7% و12,4% على التوالي، وهي مستويات تـفـوق النسب الأدنى التنظيمية المحددة في 12% و9%. وعلى أساس مجمع، بلغت هذه المعدلات على التوالي 13,4% و11,2%.
ويشير اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة استمرار قدرة القطاع البنكي على الصمود أمام سيناريوهات تحاكي تدهور الأوضاع الماكرو اقتصادية. وعلى مستوى المردودية بالمقابل، سجلت النتيجة التراكمية للبنوك على أساس فردي انخفاضا بحوالي 13% بعد ارتفاع بنسبة 76,4% في 2021.
