تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
يبدو أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، قد رفع الراية البيضاء أمام لوبي المدارس الخاصة.
فقد أقر بنموسى، في رده اليوم الثلاثاء على أسئلة البرلمانيين بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف وزارته حول ارتفاع أسعار التمدرس بالتعليم الخصوصي، بعدم قدرة وزارة التربية الوطنية على التدخل لتقنين رسوم التمدرس في القطاع الخصوصي، معللا ذلك بكون الإطار القانوني الحالي المنظم لهذا التعليم لا يخول للوزارة الوصية التدخل لتقنين وتحديد الرسوم والواجبات المدرسية به.
وشدد بنموسى، بالمقابل، على أن الوزارة توفد إلى المؤسسات التابعة لهذا القطاع لجان المراقبة الإدارية التي تتأكد من مدى إخبار الأسر بالرسوم المطبقة، وأن تكون الواجبات التي يتعين دفعها معروفة لدى الجميع، فضلا عن احترام مبدأ التمييز بين رسوم التمدرس والخدمات الأخرى.
وأكد الوزير أن التعليم الخصوصي يهتم بالربح، لأنه قطاع خاص، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القوانين، وأن تكون هناك مراقبة تربوية، وأن يكون هناك حوار اجتماعي.
وأوضح أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشتغل على نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي، سيأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي قدمها الفاعلون المعنيون، وستتم بموجبه مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية لتحسين العلاقة بينها وبين الأسر في إطار الخدمات التي تقدمها.
