بدأت تتضح معالم غضبة جهات عليا على شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، فالرجل عاد أدراجه في الدقيقة الأخيرة بعدما كان في طريقه إلى فاس من أجل تقديم التقرير النهائي للجنة حول النموذج التنموي الجديد أمام الملك.
سبب الغضبة على شكيب بنموسى حسب المتتبعين، لن تكون أبعد من سبب الغضبة على مصطفى بكوري الذي أصبح موضوع تحقيق موسع حول مشاريع الطاقة بالمغرب. فشكيب بنموسى كان قد تسبب في ضجة كبرى بسبب تقديمه الخطوط العريضة لما توصلت إليه لجنة النموذج التنموي إلى السفيرة الفرنسية بالرباط قبل المغاربة.
وكانت السفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لوغال، كشفت، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع “تويتر”، عن اطلاعها على التقرير المرحلي للجنة النموذج التنموي الجديد التي يرأسها شكيب بنموسى.
السفيرة الفرنسية، شكرت عبر تغريدتها، رئيس اللجنة شكيب بنموسى، على تقديمه لتقرير مرحلي يتضمن المعطيات التي وصلت إليها اللجنة في عملها، مشيرة الى أن الأمر يمثل آفاقا للتعاون الاقتصادي بين البلدين “المغرب وفرنسا”.
تغريدة السفيرة الفرنسية، آثارت ضجة كبرى بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل النشطاء حول أسباب تقديم رئيس اللجنة التي عينها الملك، لمعطيات “خاصة” حول عملها والخلاصات التي توصلت إليها إلى السفيرة الفرنسية ، علما أن الأمر يتعلق بورش وطني .
ووصف النشطاء، تقديم السفير المغربي السابق بفرنسا، لتقرير مرحلي حول النموذج التنموي الجديد، لسفيرة فرنسا بالرباط، ب”الأمر الغريب”، على اعتبار أن الجهة المعنية بالاطلاع على التقرير أولا هو الملك ثم الحكومة، وأخيرا الرأي العام.
وعاب النشطاء، على بنموسى تقديم تفاصيل حول المشروع التنموي الهام، لجهات خارجية، مقابل تستره على عمل اللجنة وعدد من المعطيات الخاصة بها للرأي العام، لافتين أن بنموسى لم يكلف نفسه -منذ تعيينه- عناء تنظيم ندوة صحفية عامة لشرح وتفسير عمل اللجنة للرأي العام.
ويبدو أن سيناريو ما وقع لمصطفى الباكوري، رئيس “مازن”، يقترب بشكل كبير من بنموسي، لكن ليس بالحدة ذاتها، إذ من المرتقب، حسب بعض المحللين، أن تقتصر الأمور على الإعفاء من رئاسة لجنة النموذج التنموي، مع إبداء ملاحظات حول التقرير.