اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مؤسسات مغربية تربطها اتصالات بشركات جزائرية، بالمساس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها، وطلب من المؤسسات العمومية الجزائرية وضع حد نهائي لعلاقتها مع نظيرتها المغربية في أجل أقصاه 10 أيام، وأن الاخلال بذلك سيتم اعتباره غدر وتواطؤ.
وقال تبون، في تعليمة رئاسية إلى حكومته ومسؤولي مؤسسات القطاع العام التجاري، إنه توصل بالعديد من التقارير تشير إلى مساس خطير بالأمن الوطني، ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية، عمومية وخاصة، قامت بربط علاقات تعاقدية مع كيانات أجنيه دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.
وأعطى كمثال الشركة الوطنية للتأمين “SAA” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “CAAR”، لربطهما اتصالات مع مؤسسات مغربية، أو شركة “Djezzy” للهاتف النقال التي أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات أجنبية “معادية للجزائر”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق في كثير من المرات بعقود يتمخض عنها خروج العملة الصعبة إلى الخارج، لأجل تأدية خدمات بالكاد توصف بمتوسطة التعقيد، ويمكن للمؤسسات الجزائرية الاضطلاع بها بكل سهولة.
وأضاف أنه “انطلاقا من هذه المعاينة، وبالنظر للأثار السلبية لهذه الممارسات التي يبدو أنها آخذة في الانتشار، أوجه إلى كل المسؤولين المعنيين بالمؤسسات العمومية بضرورة وضع حد نهائي لهذا النوع من العلاقات في أجل أقصاه 10 أيام، والتحلي مستقبلا بالمزيد من المسؤولية و الحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب مع الحرص، في كل الظروف، على الحفاظ على المصالح العليا للدولة”.
وأكد أنه أسدى تعليماته لوزير المالية بألا يسمح بتحويل أي أرباح تتعلق بعقود من هذا النوع نحو الخارج، وأنه يتعين فسخها في الحين.