تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
قالت مصادر إعلامية وطنية، اليوم الأربعاء، إن الملك محمد السادس سيستقبل، الخميس القادم، رئيس لجنة النموذج التنموي، شكيب بنموسى، وذلك لتقديم النسخة النهائية لتقرير اللجنة النهائي.
وقد وافق الملك على تمديد المهلة التي تم تحديدها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قصد رفع تقريرها النهائي إلى نظره، وذلك في أجل أقصاه بداية شهر يناير 2021، قبل أن تحول جائحة كورونا دون تقديمه في هذا التاريخ.
وأعطى الملك تعليماته لتكوين اللجنة في 19 نونبر 2019، حيث عين شكيب بنموسى رئيسا للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما أشرف على تعيين أعضاء اللجنة المكونين من 35 عضوا.
وتكتسي هذه اللجنة طابعا استشاريا وترتكز مهامها، التي تنحصر في أفق زمني محدد، على رسم ملامح نموذج تنموي متجدد وفق مقاربة تشاركية وشاملة. وستقوم اللجنة بتشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي، بكل صراحة وجرأة وموضوعية، بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من اجل تعزيز المكتسبات، في أفق صياغة مقترحات واقعية وقابلة للتنفيذ.
وكان قد أثار تقرير اللجنة جدلا كبيرا بعد اتهام بنموسى بتقديم عرض للسفيرة الفرنسية حول النموذج التنموي، وذلك بعد أن كتبت سفيرة فرنسا في المغرب، هيلين لوغال، على صفحتها الرسمية “بتويتر”، إنها تشكر رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي شكيب بنموسى “لأنه قدم لها تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة”.
لكن رئيس اللجنة نفى ذلك وأكد أن “اللقاءات تستعرض طريقة العمل بالدرجة الأولى، أما النتائج فهي غير موجودة، وقد جرى طلب التمديد بناء على الواقع الجديد الذي يعيشه العالم”.
وفي هذا الخصوص، سبق وأن قال بنموسى إن اللقاء الذي جرى مع السفيرة الفرنسية جرت قبله جلسات عديدة مع ممثلي دول أخرى أثناء فترة الحجر الصحي، موضحا أنه “يندرج ضمن المجاملة وفي إطار العمل الدبلوماسي العادي”.
وأضاف بنموسى أن الموضوع الرئيسي للقاء كان هو تدبير العلاقات بين فرنسا والمغرب، وإفريقيا وأوروبا، بعد زوال الجائحة، موردا أن المملكة منفتحة على جوارها، ومن الطبيعي أن تعقد هذه اللقاءات.
أما فيما يخص تمديد أجل تسليم التقرير، فقد وضح رئيس اللجنة أن”هناك ظروف جديدة خلقت، وبالتالي لا بد من التعامل معها”، مثمنا “اللقاءات التي عقدتها اللجنة فيما سبق، وبالتالي يلزم العودة إليها لاستقاء وجهات النظر المتعددة”.
