قال تقرير أصدره مؤخرا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد إن الشك والتمييز والكراهية الصريحة تجاه المسلمين قد وصلت إلى أبعاد وبائية.
وأشار إلى أنه في الدول التي يمثلون فيها أقلية، غالبًا ما يتعرض المسلمون للتمييز في الحصول على السلع والخدمات، وفي العثور على عمل وفي التعليم.
ولفت التقرير إلى أنه في بعض الدول، يُحرم المسلمون من الجنسية أو من وضع الهجرة القانوني بسبب تصورات معادية للأجانب بأن المسلمين يمثلون تهديدات للأمن القومي والإرهاب. كما يتم استهداف النساء المسلمات بشكل غير متناسب في جرائم كراهية الإسلام.
وقال إنه في أعقاب الهجمات الإرهابية في 11 شتنبر 2001 وغيرها من أفعال الإرهاب المروعة الأخرى التي يُزعم أنها نُفِّذت باسم الإسلام، تزايد الارتياب المؤسسي في المسلمين وفي من يُعتقد أنهم مسلمون إلى درجات وبائية.
وأشار إلى أن العديد من الهيئات الدولية ردت على التهديدات الأمنية باعتماد تدابير تستهدف المسلمين أكثر من غيرهم وتعرف المسلمين بأنهم في الوقت نفسه أناس
يشكلون خطرا كبيرا وأناس معرضون لخطر التطرف.
وقد أدامت قوانين وسياسات وممارسات كذلك أفكارا نمطية وعبارات مجازية مؤذية تصور المسلمين ومعتقداتهم وثقافاتهم على أنها تهديد، وذلك بالاستناد إلى اختزالات امبريالية ترسخت منذ وقت طويل تعتبر المسلمين ”آخرين“ من المنظور الثقافي. وأدت تلك التصورات المغلوطة والمنتشرة والصور النمطية المسيئة إلى إدامة التمييز والعداء والعنف تجاه المسلمين، أفرادا وجماعات.
وتشير دراسات إلى أن عدد جرائم الكراهية المعادية للإسلام يزداد بشكل متكرر بعد وقوع ما يعد خارجا عن سيطرة معظم المسلمين، بما في ذلك الهجمات الإرهابية وإقامة احتفالات سنوية بمثل تلك الهجمات. وتوضح هذه الواقع المحفزة كيف تنسب كراهية الإسلام مسؤولية أفعال قلة قليلة جدا على عاهل جميع المسلمين، مما يغذي بالتالي الخطاب التحريضي.