النموذج التنموي 660x330 - تقرير النموذج التنموي: لا بد من القضاء على المناطق الرمادية وجيوب الفساد

تقرير النموذج التنموي: لا بد من القضاء على المناطق الرمادية وجيوب الفساد

دعا تقرير لجنة النموذج التنموي الذي رفعته اللجنة اليوم إلى الملك محمد السادس إلى القضـاء علـى المناطـق الرماديـة وجيـوب الفسـاد والمصالـح الفئوية التـي تقـوض تحقيـق المصلحـة العامـة والغمـوض الـذي يحـد مـن اسـتقلالية الأفـراد والفاعلين السياسـيين أو الاقتصادييـن دون إخضـاع صانعـي القـرار للمسـؤولية تجـاه المهـام الموكولة إليهـم، والمواطنيـن إزاء القوانين والمؤسسات، وبالنسبة للمجتمع المدني إزاء التزاماته، وبالنسبة للقطاع الخاص إزاء واجباته الاجتماعية والبيئية.

وأوصى التقرير بتعزيز اسـتقلالية مختلـف الفاعليـن المعنييـن وتأميـن التزاماتهـم المتبادلـة، وذلـك مـن خـال نسـج شـبكة علاقـات الثقـة بيـن المواطنيـن والمؤسسـات، وكـذا بيـن الحقـل السياسـي والحقـل الاقتصادي وبيـن الدولـة والمجتمـع المدنـي.

وقال التقرير إنه “إذا كان التوجـه الجديـد لدور الدولة يسـعى إلى توسـيع مجالات واسـتقلالية تدخـل الفاعلين، فإن هذا الإطـار يجـب أن يمكـن مـن مسـاءلتهم كذلـك”، مضيفا أن اسـتقلالية القـرار وتعزيـز الحريـات ووضـوح مهام القيـادات وتتبـع الإنجـاز يجـب أن تتـم بالمـوازاة مـع الواجبـات والمسـؤوليات التـي يتحملهـا الجميـع وإخضـاع الجميـع للمسـاءلة.

واقترحت لجنة النموذج التنموي في تقريرها وضـع إطـار لترسـيخ الثقـة والمسـؤولية من أجل تفعيل المشروع التنموي الجديد، يتمحـور حـول خمسـة مكونـات تتمثل في العدالة الحامية للحريات والحياة العامة المتميزة بالنزاهة والقدوة في السلوك والأخلاقيات، ومؤسسات حكامة اقتصادية مستقلة وفعلية. كما شملت هذه المكونات ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج إلى المعلومة وتعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية.

وأوضح التقرير أن مؤسسة القضاء مطالبـة بتحسـين آليـات التنسـيق الداخلـي فيمـا بينهـا مـن أجـل انسـجام وشـفافية كبيريـن. كمـا يجـب تعزيـز كفـاءات القضـاة ومسـاعدي القضـاء والعمـل علــى توافقهــا مــع التطــور الــذي يعرفــه المجتمــع. وذكر التقرير أن تفعيل شعار “عدالــة فــي خدمــة المواطــن”، يتطلب استيعابا أكبــر مــن طــرف المواطنيــن لمضاميــن الدســتور مــن خــال تجـاوز العراقيـل ذات الصلـة بحـق المواطنيـن فـي تقديـم ملتمسـات تشـريعية وبالدفـع أمـام القاضـي بعـدم دسـتورية قانون ما. وشدد التقرير على ضرورة اسـتكمال إصـلاح القضـاء بشـكل كامـل، طبقا لتوصيـات ميثاق إصـلاح منظومة العدالة، قصد تحسـين أدائــه، والتقليــل مــن بطئــه، ومحاربــة الرشــوة علــى جميــع المســتويات، بصفتهــا مصــدرا للتعســف وانعــدام الحمايــة لــدى المواطنيــن.

شاهد أيضاً

roimohammedviportrait11 1 310x165 - تعيينات ملكية.. امزازي واليا على سوس وسيطايل سفيرة في فرنسا

تعيينات ملكية.. امزازي واليا على سوس وسيطايل سفيرة في فرنسا

عين الملك محمد السادس، اليوم الخميس، في المجلس الوزاري، الذي ترأسه بالرباط، مسؤولين جددا في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *