تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
توقعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن ترتفع نسبة المديونية إلى حوالي 70% من الناتج الداخلي بنهاية 2022 مقابل 69% في 2021.
، وقالت فتاح علوي إن معدل المديونية سيقفز إلى 70.1 في 2023، و70,5% في 2024، و70,3% في 2025.
وأضافت الوزيرة، خلال تدخلها بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أنه من المنتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بـ5% من الناتج الداخلي الخام نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري.
وأشارت فتاح علوي، إلى أنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022 في 1.5%، عوض 3.2 % المتوقعة في قانون المالية، ومن حيث معدل التضخم فمن المنتظر أن يتجاوز 5.3 %خلال سنة 2022 مقابل
1.4 في 2021 .
وبخصوصه معدل البطالة، أوضحت المسؤولة الحكومية، أنه رغم انخفاضه بـ0.4 نقطة على المستوى الوطني فيضل مرتفعا بالنظر إلى ما سجل في الفصل الأول من سنة 2020 قبل الأزمة، مشيرة على أن عجز الميزان التجاري قد ارتفع بنسبة 36.9% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية بـ104% والحيوي بـ43%.
في المقابل، تم تسجيل تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 60.2%، بحكم التطور الإيجابي للصادرات خاصة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، تضيف الوزيرة خلال تقديمها لعرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023 -2025.
