Maroc Restrictives anti COVID 19 550x309 1 - دراسة: المسافة بين المغاربة ومرجعياتهم التقليدية تتسع

دراسة: المسافة بين المغاربة ومرجعياتهم التقليدية تتسع

كشفت دراسة جديدة أنجزتها “مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية”، أن مطالب الأفراد باحترام حريتهم الفردية ما فتئت تتزايد، كما تتسع المسافة التي تربط الأفراد بالمرجعيات التقليدية.

الدراسة المعنونة بـ”الحريات الفردية: ما يقوله المغاربة”، عينة من شملت 1311 مستجوبا، وهمّ البحث تمثلات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد، وحرية الجسد، والجنسانية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل الموقف من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية.

ولا يزال الانقسام هو سيد تمثلات ومواقف الرأي العام المغربي إزاء مسألة الحريات الفردية، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن الآراء المعبر عنها من طرف المستجوبين تنقسم إلى ثلاثة مستويات، الأول يربط الحرية الفردية بالكرامة والحق الفردي في التفكير والاختيار والتصرف في الجسد، والمستوى الثاني يربطها بمدى انسجامها مع المعايير الاجتماعية السائدة، بينما يربطها المستوى الثالث بالانحلال والفساد الأخلاقي.

كما لا يزال بُعد مراعاة “التماسك الاجتماعي” حاضرا بقوة في مواقف المغاربة إزاء الحريات الفردية، إذ هيمنت على تمثلات المستجوبين الرغبة في الموازنة بين الذات الفردية والذات الجماعية، “حيث تنفتح مساحة حوار وتفاوض مستمرين بين رغبة فردية أو جماعية نسبية في الاستفادة من التحولات الجارية مع قلق من فقدان الهوية الجامعة”، بحسب ما جاء في ملخص الدراسة.

علاقة بذلك، تضيف الدراسة أنه لا تخلو تمثلات المستجوبين للحرية الفردية من الإحالة على “البعد الهوياتي”، الذي يحضر بقوة في هذا السياق، غير أن الدراسة تشير إلى أنه “بالرغم من كل ما يمكن أن يرْشح من النتائج من حضور قوي للمرجعية الدينية في خلفية تمثلات وممارسات المستجوبين، ومن حضور بعض أشكال الروابط التقليدية، والنظر إلى المرأة باعتبارها “ملكا جماعيا”، فإن الدراسة تثبت أيضا عددا من العناصر التي تقود إلى أطروحة بروز الفرد”.

شاهد أيضاً

hammouchi 4 310x165 - حموشي يطلع شخصيا على بروتوكول الأمن والسلامة في مونديال الأندية

حموشي يطلع شخصيا على بروتوكول الأمن والسلامة في مونديال الأندية

أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زيارة ميدانية إلى مدينة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *