دعت فرق المعارضة رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى استدعاء كل من فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، للمثول أمام اللجنة، للبحث في تداعيات قرار بنك المغرب الرفع من سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد المغربي، ودراسة تأثير هذا القرار على الاستهلاك والطلب الداخلي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين عامة.
واعتمدت المعارضة في هذه الدعوة على المادة 45 من القانون الأساسي لبنك المغرب، حيث طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، من رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، دعوة والي بنك المغرب للمثول أمام اللجنة قصـد تـدارس “التأثيرات المرتقبة لرفع سعر الفائدة الرئيسي، ورهانات القطاع البنكي الوطني، في ظل إفلاس بعض البنوك الأجنبية، ووضعية العملة الوطنية”.
وقال السنتيسي إن “قرار البنك المركزي الوطني برفع – الفائدة الرئيسي، أثار مجموعة من التساؤلات مـن قبل الفاعلين، حول التأثير المرتقب لرفع هذا السعر، الذي تم اتخاذه بغاية خفض التضخم”.