مهمة اللجنة الاستطلاعية حول صفقات وزارة الصحة تعد بالكثير من المفاجئات، ففي سابقة من نوعها ردت اللجنة الاستطلاعية حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة ببيان ناري، مباشرة بعد بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة بخصوص تقرير المهمة الذي كشف جزء من الاختلالات في تدبير الصفقات العمومية خلال جائحة كورونا.
وقالت لجنة المهمة الاستطلاعية،في بلاغها، إن “ما وقفت عليه من ملاحظات قد يمثل جزءا فقط من الاختلالات التي تحتاج لتعميق البحث والتدقيق وتفعيل الآليات الأخرى للرقابة البرلمانية، خاصة وأن عددا من الملاحظات المثارة قد تشكل ضربا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، كما قد تمثل تبديدا للمال العام”.
وعبرت لجنة المهمة الاستطلاعية عن استغرابها من “محاولات تهريب النقاش العمومي من الفضاء الطبيعي داخل البرلمان، والذي يسمح بالمحاسبة السياسية داخل المؤسسات”.
وأكد البلاغ أن جميع الملاحظات المثارة بخصوص الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة مبنية على معطيات وبيانات ووثائق رسمية مثبتة، وكان على وزير الصحة الحرص على القدوم للبرلمان لمناقشتها وتقديم أجوبته بشأنها.
وأضافت لجنة المهمة الاستطلاعية أنه “بعد رفض تزويد اللجنة بالوثائق التي طلبتها وتسببت في تأخير البدء في عملها لما يزيد عن أربعة أشهر، تسجل امتناع وتهرب وزير الصحة من مناقشة التقرير بعد إحالته بشكل رسمي على مكتب مجلس النواب وعلى لجنة القطاعات الاجتماعية”.
واطلعت اللجنة على المعطيات المتعلقة بحوالي 160 صفقة تتعلق بميزانية الاستثمار لوزارة الصحة، بمبلغ اعتمادات إجمالي يصل إلى 1,5 مليار درهم، و 174 صفقة من الاعتمادات المالية الخاصة بالحساب الخصوصي لجائحة كوفيد، بمبلغ اعتمادات مالية إجمالية تفوق مليار درهم.