طوت المحكمة ملف “معمل الموت” بطنجة، الذي أودى بحياة 28 شخصا، بعدما أصدت حكمها قبل قليل من يومه الخميس ضد صاحب المعمل وشركة أمانديس.
وقضت المحكمة الإبتدائية بطنجة بإدانة صاحب المعمل الذي نجا من الفاجعة، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة.
بالمقابل، قضت المحكمة، كذلك، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بأداء تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم).
وكان المتهم قد قضى نحو 9 أشهر رهن الاعتقال ضمن مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، ما يجعل فترة عقوبته المتبقية في حدود 7 أشهر، علما أنه نجا من الفاجعة بعدما تم إنقاذه من الغرق داخل المعمل، ونُقل بعدها إلى المستشفى.
وكانت مدينة طنجة، ومعها الرأي العام الوطني، قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع.