يبدو أن صبر موزعي الغاز بالمغرب قد نفد، فقد أعلن رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل، قبل قليل، عن إضراب وطني لمدة يومين، قابلة للتجديد، وذلك يومي 29 و30 يونيو الجاري.
وكشف بلاغ صادر عن الجمعية أنه على إثر الزيادات المهولة التي عرفتها المواد الطاقية بالمغرب، وخاصة مادة الغازوال والزيادات الأخرى التي همت قطع الغيار والعجلات وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع، عقد الموزعون اجتماعا موسعا بالدار البيضاء، حضره جميع رؤساء الفروع وممثليهم على الصعيد الوطني.
ووفق البلاغ، فقد تدارس الموزعون مشكل الزيادات في الأسعار الذي بات يهددهم الإفلاس أمام انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، مع الإشارة إلى أن الجمعية راسلت جميع الجهات المعنية دون أن تجد حلولا آنية.
وخلص الموزعون، بعد نقاش طويل ومستفيض، إلى أنه يستحيل في ظل هذه الظروف الاستمرار في التوزيع، وبالتالي قرروا التوقف عن التوزيع يومي 29 و30 يونيو الجاري.
وكان محمد ابن جلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودع الغاز السائل في المغرب، قال، في تصريح لموقع “تلغراف”، إن ارتفاع أسعار المحروقات فاقم الظروف المزرية التي يعيشها القطاع، وبات الآن من الصعب، بل من المستحيل، توزيع “البوطا” على بائعي التقسيط داخل المدن.
وأضاف ابن جلون أن هوامش ربح الموزعين الصغار من توزيع “البوطا”، أصبحت ضئيلة للغاية، بل ومنعدمة في بعض الأحيان، بالنظر للارتفاع القياسي للتكاليف، وفي ظل غياب توجه حكومي لدعم القطاع.
وشدد رئيس الجمعية على أن موزعي ومستودعي الغاز بالمغرب لم يستفيدوا بالشكل الكافي من برنامج دعم مهنيي النقل الذي أطلقته الحكومة، وذلك بعد إقصاء الصنف المهيمن من شاحناتهم من الدعم، والذي يمثل حوالي 60 في المائة تقريبا من أسطولهم.
وأضاف ابن جلون أنه حتى في أفضل الحالات يتم قبول شاحنة أو شاحنتين في الدعم، وهذا لا يمثل شيئا أمام العبء الكبير لتكاليف التسيير.
وجدد رئيس جمعية موزعي ومستودعي الغاز في المغرب الإشارة إلى أن المهنيين لا يرغبون في خوض إضرابات عقيمة في هذه الظرفية الصعبة، بل سيبقون مستودعاتهم مفتوحة أمام العموم، لكنهم سيتوقفون فقط عن نقل “البوطا” إلى البائعين بالتقسيط.
واعتبر ابن جلون هذه الخطوة بمثابة مسك للعصا من الوسط، مطالبا الحكومة والشركات الكبرى بإيجاد حلول عاجلة لمشكل الزيادة في أسعار المحروقات، إما عبر زيادة الدعم، أو زيادة هوامش الربح لصغار الموزعين.
ويعود آخر إضراب لموزعي قنينات الغاز إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين للوزارة ذاتها.