تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “2% فقط من المعتقلين الاحتياطيين يحكمون بالبراءة، وأما الباقون فتتم إدانتهم، وذلك في رد ضمني على موقف المندوبية العامة للسجون من قضية الاعتقال الاحتياطي.
وأضاف عبد النباوي، في كلمة تليت نيابة عنه في لقاء نظم بتطوان، أن حوالي 90% ممن تمت إدانتهم يحكمون بعقوبات سالبة للحرية، وهو ما يُغير وضعيتهم من احتياطيين إلى محكومين دون أن يغادروا السجن، وبالتالي فإن السجون تظل مكتظة لهذا السبب”.
ويتقاطع هذا الموقف مع ما ذهب إليه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الذي اعتبر أن معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب يطابق معايير الأمم المتحدة.
عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتبر صراحة أن الاعتقال الاحتياطي لا يقود بالضرورة إلى اكتظاظ السجون التي يديرها التامك.
ويرى عبد النباوي أن تتبع الأحكام أفضى إلى أن الأشخاص الذين يُفرج عنهم لأسباب مختلفة، كالسراح المؤقت أو لصدور حكم بالإعفاء أو بحبس موقوف التنفيذ في حقهم، إنما سُرحوا لظهور أسباب بعد الاعتقال، مثل التنازل والصلح، أو ظهور أدلة جديدة، أو لأسباب صحية أو اجتماعية، أو لأن المحاكم ارتأت أن الفترة التي قضوها رهن الاعتقال كافية.
وخلص عبد النباوي، إلى أن وضع اكتظاظ السجون “يجب أن يُناقش من منظور مختلف عن منظور الاعتقال الاحتياطي الذي يظل مرتبطا بالتوازن بين تحقيق السير السليم للعدالة الجنائية واحترام قرينة البراءة”. موضحا أن قرارات الاعتقال الاحتياطي “تتأثر بالضغط الاجتماعي أحيانا، كما يتجلى ذلك بمناسبة تناول الرأي العام لبعض أنواع الجرائم، أو من خلال شكايات الضحايا”.
ولفت الانتباه إلى أن “عدم وجود بدائل كافية للاعتقال الاحتياطي يُتيح مساحة كافية للجهات القضائية المختلفة المكلفة بتدبير قضايا المعتقلين، بما يحقق التوازن بين حماية حرية المشتبه فيهم والمتهمين، وحماية الأمن العام، وضمان السير السليم للأبحاث والمحاكمات الجنائية”.
