تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عدد التجمعات والتظاهرات الاحتجاجية بلغ ما مجموعه 11874 خلال العام الماضي، والتي اتسمت في معظمها بطابع السلمية.
وحسب تقرير للمجلس تم تقديمه اليوم الأربعاء، فإنه مقارنة بتقرير المجلس الصادر سنة 2021، الذي سجل حسب معطيات وزارة الداخلية 13471 تجمعا، فقد انخفض عدد الاحتجاجات بحوالي 1600 احتجاج.
وجدد المجلس في تقريره دعوته إلى إخضاع استعمال القوة لتفريق الاحتجاجات لمراقبة النيابة العامة ووضع مدونة جديدة لحماية حرية الجمعيات.
يذكر أن السلطات تلجأ إلى تفريق وفض بعض الاحتجاجات بالقوة وفي عدد من الحالات يُسفر التدخل عن اعتقال متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والضرب والجرح في حقهم والعصيان وخرق حالة الطوارئ الصحية، وصدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ.
على مستوى آخر، أرجعت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبب عدم استفادة السجناء من مجموعة من الحقوق إلى “الاكتظاظ الذي تعرفه السجون المغربية، التي يوجد بها حاليا أزيد من 100 ألف سجين”.
وخَلُص تقرير مجلسها لسنة 2022 الذي قدمت خلاصاته، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن “عددا من الشكايات التي يتوصل بها المجلس من نزلاء المؤسسات السجنية “لا تتعلق دائما بالمعاملة القاسية، وإنما بطلبات من أجل التمتع بحقوق أو خدمات أخرى”.
كما أفاد بأنه تم فتح تحقيقات وإصدار أحكام قضائية ضد مسؤولين على خلفية تسجيل وفيات بمراكز الحرمان من الحرية وإحالة متورطين على النيابة العامة لادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة”.
