تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
صرح عضو البرلمان الأوروبي، توماس زديشوفسكي، اليوم الأربعاء، أن إسبانيا تبذل قصارى جهدها لزعزعة استقرار المغرب “الدولة الوحيدة المستقرة والهادئة في المنطقة”.
و قال البرلماني التشيكي زديشوفسكي، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إن حكومة سانشيز قامت بالضغط بقوة من أجل تبني قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، وذلك من أجل أن تخفي إسبانيا أخطائها المتتالية فقط، وأكد أن “إشراك الاتحاد الأوروبي في هذا المسار خطير”.
وأضاف أن “هذه المناورة العقيمة ستؤدي إلى التصعيد بدلا من إعطاء فرصة للحوار بين بلدين متجاورين”.
وقد نجحت إسبانيا في إقحام أوروبا في الأزمة المغربية–الإسبانية، إذ يُنتظر أن يصوت البرلمان الأوروبي، غدا الخميس، على مشروع قرار تقدمت به الأحزاب الإسبانية، بشأن نزوح مغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة، يخلص إلى أن ما وقع هو أزمة بين المغرب من جهة وإسبانيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.
ويحمل المشروع المغرب مسؤولية الأزمة، ويعتبر الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإن كانت إسبانيا طرفا رئيسيا دون انتقاد مدريد لاستقبالها زعيم البوليساريو. ولعل الأسوأ هو تنصيصه على إسبانية مدينة سبتة بل والتركيز على “توفير الأمن والحماية لها”.
و ينص مشروع القرار على التعبير عن الأسف لتشجيع المغرب القاصرين على الدخول للمدينة، ويرحب بمبادرة الرباط استعادتهم، لكن يتخذ مواقف سياسية مثيرة مثل اعتبار “سبتة مدينة أوروبية يتولى الاتحاد حمايتها وأمنها” ثم التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الداعم لمساعي الأمم المتحدة.
وتوجه إسبانيا من خلال مشروع القرار الاتهام إلى السلطات المغربية بأنها تهاونت وتساهلت في مراقبة الحدود، وشجعت على هجرة القاصرين إلى سبتة بإغراءات منها وجود نجوم كرة القدم هناك، وتسرد المسودة في نقط أخرى تناقض القرار المغربي مع كل الاتفاقيات الوطنية والدولية والأمم المتحدة التي تحمي الطفل، وتتحدث عن 1200 قاصر مغربي، كما يتهم المغرب بالتسبب في هذه الأزمة بسبب “احتجاجه على استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي”.
و تعتبر أبرز نقطة في المسودة وفق الترجمة الحرفية: “يرفض البرلمان الأوروبي استخدام المغرب لمراقبة الحدود والهجرة، وخاصة القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كضغط سياسي ضد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ويتأسف على وجه الخصوص، لمشاركة الأطفال والقاصرين غير المصحوبين والأسر في العبور الجماعي للحدود المغربية إلى مدينة سبتة”.
ويتمنى مشروع القرار استمرار التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويرحب بقرار المغرب استقبال القاصرين المغاربة في دول الاتحاد الأوروبي. وتبقى هذه النقطة هي الإيجابية الوحيدة في المشروع لصالح المغرب.
أما بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية الذي يقف وراء تفجير هذه الأزمة، تقول النقطة الخامسة وفق الترجمة الحرفية “يكرر الاتحاد الأوروبي موقفه الموحد بشأن الصحراء الغربية، والذي يقوم على الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي ومقبول للطرفين”.
