تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
أكد حزب الحركة الشعبية أنه يتابع باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه.
وفي حدود الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، اعتقلت عناصر من الفرقة الوطنية محمد مبديع، من شقة بحي الرياض بالرباط. وتشير المصادر إلى أن الاعتقال تم بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه من النيابة العامة المختصة بتهمة اختلاس أموال.
وتم اقتياد مبدع إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء للتحقيق معه حول شبهات فساد مالي ويرتقب إحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال.
وقبل ذلك، كان مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والأمر الذي أعلن الحزب أنه جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و “هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة”، وهو حق لفائدة محمد مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء. حسب البيان واضاف ان كون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
وبعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، فإن حزب الحركة الشعبية أعلن ثقته في استقلالية القضاء ونوه بالقرار الشجاع والحكيم لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته
