تلغراف المصداقية تسبق الخبر
مقالات مشابهة
علمت “تلغراف” من مصادر مطلعة أن “قاضي تطوان”، الذي وضعت ضده عدة شكايات ترتبط باستغلال النفوذ والرشوة، يواجه حاليا فضيحة جديدة تتعلق بالسطو على عقار.
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فالأمر يتعلق بقضية عقارية كانت تروج في المحكمة الابتدائية بتطوان، تهم ملف مطلب تحفيظ أرض مساحتها حوالي 6000 متر مربع، وتم الحكم فيها برفض المطلب.
وحسب الوثائق التي توصل بها الموقع، فإن الحكم جاء بعد اتفاق مع السيدة مالكة العقار يقضي ببيعها العقار المشار إليه إلى سمسار “قاضي تطوان”، الذي تم الاستماع إليه سابقا في موضوع شكايات وضعت ضد القاضي.
ووفق عقد البيع الذي توصل به الموقع، فإن قيمة الصفقة لم تتجاوز 20 درهما للمتر المربع، وهو ما يعني أن سمسار “قاضي تطوان” وضع يده على الأرض بثمن بخس لتكون تحت تصرف القاضي، في الوقت الذي تصل فيه القيمة الحقيقية للمتر المربع في المنطقة حوالي 300 درهم للمتر المربع.
وحسب مصادر “تلغراف”، فإن سمسار “قاضي تطوان” خير مالكة العقار بين خسران القضية أو بيع الأرض بثمن رمزي، وهو الأمر الذي رضخت له، بعدما خافت من نفوذ القاضي المعروف في مدينة تطوان.
ويتوقع أن تحرك هذه القضية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة في ظل تناسل الملفات التي طالتها العديد من الشكايات، والتي تتحدث عن خروقات وتجاوزات بطلها قاض معروف بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ترتبط بقضايا لها صلة بمافيا المخدرات بالشمال.
وكشفت الشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني وهيئة محاربة الرشوة أن المعني بالأمر، الذي كان مكلفا بالنظر في ملفات الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بتطوان، استطاع أن “يراكم ثروة مهمة تقدر بالمليارات في ظرف 10 سنوات من بداية عمله بسلك القضاء، حيث كان يستثمرها في اقتناء عقارات، مسجلة في اسم سمساره القادم من مدينة وزان”.
